أبى طالب

وقد سئل عن الإستثناء فقال الإستثناء فيما يكفر قال الله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق

وأما كون سليمان التيمي هو الذى ذكر كل مملوك له حر فسليمان التيمي ثقة ثبت وهو أجل من الذين لم يذكروا الزيادة وسببه والله أعلم أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه لما فيه من النزاع

يبين ذلك أن من الناس من لم يذكر العتق في ذلك عن التيمي أيضا مع أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع قال الميمونى قال أحمد وبن أبى عدى لم يذكروا في حديث أبى رافع عتق قلت ومحمد بن أبى عدى هو أجل من روى عن التيمي فعلم أن من الرواة من كان يترك هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث ولهذا لما ثبتت عند أبى ثور أخذ بها

وأما الرواية الأخرى عن بن عباس وبن عمر فقد قال أحمد ما سمعناه إلا من عبد الرزاق وعن معمر وعثمان بن حاضر قد قيل إنه سمع من بن عباس وقال أبو زرعة هو يمانى حميرى ثقة وقد روى له أبو داود وبن ماجه والأثر الأول اثبت ورجاله ورواته من أهل العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون وهذا الأثر فيه تمويه ولم يضبط لنا لفظه وقد بسط