من الأم ويقدم الخالة على العمة كقول الشافعى في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات لكونهن من جهة الأم ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض وهم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل ولهذا لايوافق القول الآخر أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعى في القديم وهذا أطرد لأصلهم لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع

( وطائفة اخرى ) طردت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب لقول أبى حنيفة والمزنى وبن سريج وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب لقول زفر ورواية عن أبى حنيفة ووافقها بن سريج ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت من الأب رواه عن أبى حنيفة وروى عن زفر أنه امعن في طرد قياسه حتى قال ان الخالة أولى من الجدة أم الأب

ويرون عن أبى حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فانكم اذا أخدتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام وكان يقول من القياس