وأما تفصيلها فنقول

الناس في الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقه أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها