عنه انما يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه فثبت بذلك أن المأمور به في خلقته ما يقتضيه وما يحتاج إليه وبه صلاحه بمنزلة الاكل للجسد بل هو من جملة المأمور به وبمنزلة النكاح للنوع وهو من المأمور به والمنهى عنه ليس فيه سببه الا لعدم المأمور به فكان وجوده لعدم المأمور به فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهى عنه لتضرره به من وجهين وفى تركه أشد استحقاقا للذم والعقاب لوجود مقتضيه فيه المعين له عليه والمنهى عنه ليس فيه مقتضيه في الأصل الا مع عدم المأمور به وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل المأمور به فهذا هذا

الوجه السابع عشر

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات لأن ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون إلا بحسنة وفعل الحسنات عند عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة وذلك يؤجر لأنه ترك السيئات مع مقتضيها وذلك لأن الله خلق بن آدم هماما حارثا كما قال النبى ( اصدق الاسماء حارث وهمام ( والحارث