وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها

وقد يعنى بالعله ما كان مقتضيا للحكم يعنى أن فيه معنى يقتضى الحكم ويطلبه وإن لم يكن موجبا فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فاذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست بعلة إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة والمقصود من التنظير ان سؤال النقض الوارد على العلة مبنى على تخصيص العلة وهو ثبوت الوصف بدون الحكم وسؤال عدم التأثير عكسه وهو ثبوت الحكم بدون الوصف وهو ينافى عكس العلة كما أن الأول ينافى طردها والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتين

وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وان كانوا لا يشترطون الانعكاس في العلل الشرعية ويجوزون تعليل الحكم الواحد بعلتين فهم مع ذلك يقولون العلة تفسد بعدم التأثير لأن ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة اذا لم يخلف هذا