المريد بحال والارادة الجازمه بلا قدرة لا يوجد مرادها والارادة الجازمة مع القدرة التامة تستلزم وجود المراد فلو كان أحد المشتركين تام القدرة تام الارادة لوجب وجود المفعول به وحده ووجوده به وحده يمنع وجوده بالأخر فيلزم إجتماع النقيضين وهو وجود المفعول به وحده وعدم وجود المفعول به وحده وأن يكون فاعلا غير فاعل وذلك ظاهر البطلان

وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين يمنع الآخر كما يقال إذا أراد أحدهما تحريك جسم والأخر تسكينه أو اماتة شخص والآخر إحياءه وإنما هو تمانع ذاتى وهو أنه تمانع اشتراك شريكين تامى القدرة والارادة في مفعول هما عليه تاما القدرة والارادة فان من كان على الشيء تام القدرة وهو له تام الارادة وجب وجود المفعول به وحده وإذا كان الآخر كذلك وجب وجود المفعول به وهذان يتتابعان ويتمانعان إذ الاثبات يمنع النفى والنفى يمنع الاثبات تمانعا وتناقضا ذاتيا فتبين أن الاشتراك موجب لنقص الشريك في نفس القدرة وإذا قدر إثنان مريدان لأمر من الأمور فلابد من أمرين

إما أن يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذى يفعله الأخر ولكن كل منهما مستقل ببعض المفعول