والحاصل أن المحفوظ عن الثوري رواية الجماعة ، وهو الوجه الثاني ، وقد تابع الثوري عليه إسحاق بن سليمان الرازي ، وهو ثقة فاضل ( التقريب 357 ) ، ولم أقف على روايته عند غير البيهقي ، وقد خالف الثوري حيث جعل الحديث من قول جبريل ، ولم يأت هذا في غير روايته ، فلعل الوهم فيه ممن دونه .

كما تابع المغيرة بن مسلم في رواية هذا الحديث على وجهه المحفوظ أخوه عبد العزيز ابن مسلم ، وهو مشهور عنه .

وقد صححه الحاكم من طريق المغيرة ، وصححه ابن حبان من طريق عبد العزيز ، وهو مما تفرد بإخراجه الإمام أحمد عن بقية السبعة ، ولولا تفرد الربيع بن أنس به لكان كما حكم ابن حبان والحاكم ، ولكن يشكل عليه تفرده به ، ولم أقف عليه من غير هذا الطريق ، والله أعلم .