والثاني هو المحفوظ عن ابن عيينة ، فإن الشافعي ، والحميدي إمامان ثبتان ، من أجَلِّ أصحاب ابن عيينة ، وليس كذلك من خالفهم ، فعبد الجبار لا بأس به كما قال النسائي، وقال مرة: ثقة. وقال أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث . وقال مرة: شيخ . ( تهذيب التهذيب 2/469 ، التقريب 3743 ) ومحمد بن زياد البصري ، الملقب بؤبؤ - بتحتانيتين مضمومتين - ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ . وقال ابن حجر: صدوق يخطئ . ( تهذيب التهذيب 3/564 ، التقريب 5887 ) ومحمد ابن أبي عمر العدني قال فيه أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا ، وكان به غفلة ، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقًا. وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر: صدوق، صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة . ( تهذيب التهذيب 3/73 ، التقريب 6393 ) .

ثالثًا: حماد بن سلمة ، حيث رواه أسد بن موسى ، عنه ، عن هشام ، عن أبيه عن ضباعة ، وخالفه حجاج بن منهال فرواه عن حماد بن سلمة ، عن هشام، عن أبيه أن ضباعة ، هكذا بصيغة الإرسال ، فإن لم يكن الوجهان بمعنى واحد لأنهما مرسلان ، ويكون معنى قوله: عن عروة ، عن ضباعة ، أي عن قصة ضباعة ، وليس المقصود الرواية عنها ، وهو أسلوب في الرواية معروف ، ( انظر المسألة رقم 111/898 وشرح العلل 2/603 ) ، فإن لم يكن الأمر كذلك فرواية حجاج المرسلة أرجح، لأن حجاجًا أثبت من أسد بن موسى، فحجاج ثقة فاضل ، وثقه أحمد ، وأبو حاتم ، والعجلي ، والنسائي وغيرهم ، ( تهذيب التهذيب 1/361 ، التقريب 1137 ) وأسد وثقه النسائي وغيره، وتكلم فيه ابن حزم وغيره ، قال ابن حجر: صدوق يغرب ، وفيه نصب . ( تهذيب التهذيب 1/133 ، التقريب 399 ) والله أعلم .

وبهذا يتحرر رواة الأوجه الثلاثة عن هشام بن عروة كالتالي: