وقال أبو زرعة: ليس بقوي ، أحاديثه كلها مقلوبة ما حدث بالري ، والذي حدث بالشام أحسن حالًا . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، روى عنه هقل ابن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب ، وروى عنه عيسى بن يونس ، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه . وقال البخاري نحو ذلك - أيضًا -.

قال ابن عدي: عامة رواياته فيها نظر .

وقال ابن حجر: [ ضعيف ، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري ] .

التاريخ الكبير 7/336 ، الضعفاء للبخاري ص108 ، أحوال الرجال ص168، سؤالات الآجري 2/219، ضعفاء النسائي ص97، الجرح والتعديل 8/383 ، الكامل 6/399 ، تهذيب الكمال 28/218، الميزان 4/138 ، تهذيب التهذيب 4/113 ، التقريب 6772 .

* الزهري ، محمد بن مسلم ، سبق في المسألة الرابعة والعشرين ، وهو الحافظ الفقيه، متفق على جلالته وإتقانه .

* سعيد بن المسيب المدني ، سبق في المسألة الرابعة والعشرين ، وهو أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار ، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه .

* أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - سبقت ترجمته في المسألة الثانية .

التخريج:

-أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 2/38 ح1594 عن أبيه ،

وابن عدي 6/400 - ومن طريقه البيهقي 9/296 - عن عبد الله بن محمد بن مسلم،

وابن عدي 6/400 [1] - ومن طريقه البيهقي 9/296 - عن جعفر بن أحمد بن عاصم ،

ثلاثتهم ( أبو حاتم ، وعبد الله وجعفر ) عن دحيم ، عن محمد بن شعيب بن شابور به بلفظه للأولين، وبنحوه الثالث، وذكر فيه جعفر أبا هريرة بدل أبي سعيد.

الحكم عليه:

(1) وقع سقط في نسخة الكامل المطبوعة ، حيث جعل رواية جعفر: عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ، والتصحيح من البيهقي حيث رواه من طريق ابن عدي ، ويدل له كلام ابن عدي الآتي . وانظر الميزان 4/139.