6-أحرص كثيرًا على نقل كلام أئمة النقد المتقدمين ، سواء في الموازنة عند الاختلاف، أو في الحكم على الحديث ، ولا أكاد أغفل شيئًا من كلامهم إذا وقفت عليه، أما المتأخرون فلا أحرص كثيرًا على نقل كلامهم ، خصوصًا إذا كان في حكم على الإسناد بمفرده ، دون النظر في الاختلاف ، فإن نقل ذلك مُرْبك للدراسة ، فإنها قائمة في هذا الكتاب على النظر في الاختلاف ، ثم هو بعد ذلك يستلزم بيان ما عليه من تعقب ، وهذا شيء يطول .

7-أراعي في الحكم عليه ما سبقت الإشارة إليه في التخريج وهو المسائل المتكررة في أكثر من موطن ، فإن كان التخريج مجموعًا في موطن واحد فأنهي الحكم في هذا الموطن ، وإن كان مفرقًا في أكثر من موطن فإني أفرق الحكم عليه تبعًا لتفريق التخريج ، وأحيل في كل موطن على الموطن الآخر .

8-بعد الحكم على الإسناد المحفوظ للحديث فإن كان صحيحًا اكتفيت بذلك ، وإلا فإني أنظر في الشواهد ، فإن كان له شواهد صحيحة في الصحيحين أو أحدهما فإني أذكر ذلك مكتفيًا بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما ، وأما إن كان في غيرهما فإني أخرجه ، وأتكلم على إسناده ، وأبين حاله من الصحة وعدمها ، فما صح من ذلك اكتفيت به ، وإلا فربما درست عامة ما جاء في الباب لأخرج بنتيجة نهائية في الحكم على ما جاء في ذلك المعني كما في المسألة رقم: 28 ، ورقم: 52 ، ورقم: 113 وغيرها .

وإذا كان شاهد الحديث قد سبق أو سيأتي فإني أشير إلى ذلك ، وأذكر الحكم عليه باختصار لأجل إظهار النتيجة النهائية على ذلك المتن .