وقد يكون الوهم في ذلك من معاوية بن هشام القصار ، فإنه صدوق له أوهام ( التقريب 6771 ) ، أو يكون ذلك ممن دونه ، فإني لم أقف على بقية الإسناد .

والأمر الثاني: الحكم على إسناد هذا الحديث من وجهه المحفوظ: عمر بن سعيد بن أبي حسين ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن علقمة بن نضلة . وهذا إسناد صحيح إلى علقمة بن نضلة ، ولكن علقمة ليس له صحبة ، كما سبق ، ولذا قال ابن معين: عثمان ابن أبي سليمان ، عن علقمة بن نضلة ، ليس له صحبة ، مرسل ( انظر سؤالات ابن طهمان ص99 ) فكأنه يعني هذا الحديث ، والظاهر أن علقمة لم يدرك أبا بكر ، ولا عمر ، فهو مرسل في ذلك كله ، ثم إن علقمة ليس بالمشهور ، فلم يوثقه غير ابن حبان ، ولذا قال ابن حجر: مقبول . فهو حديث غير ثابت .

وهذا الحديث وارد في مسألة مشهورة ، والخلاف فيها قديم ، وهي حكم بيع وتأجير بيوت مكة ، وفيها أخبار متعددة في المنع والجواز ، انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/329-331 ، وأخبار مكة للأزرقي 2/162-166 ، وأخبار مكة للفاكهي 3/243-259 ، والسنن الكبرى للبيهقي 6/34-35 ، وشفاء الغرام 1/45-49 وغيرها . والله أعلم .