وأما الطريقان الثالث والرابع فهما من أوجه الاختلاف على عمرو بن دينار - وقد سبق ذكر الوجه الأول في حديث ابن عباس ، وسيأتي وجه آخر في حديث جابر - وقد تفرد بالطريق الثالث هوذة بن خليفة ، وقد أثنى عليه أحمد وغيره ، وقال أبو حاتم: صدوق . وقال النسائي: ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . ولكن تكلم فيه ابن معين ، فقال: هوذة لم يكن بالمحمود ، قيل له: لمَ ؟ قال: لم يأت أحد بهذه الأحاديث كما جاء بها ، وكان أطروشًا . ( انظر تهذيب الكمال 30/320 ) ولم يخرجه غير الحارث بن أبي أسامة ، وهو وإن كان حافظًا عارفًا بالحديث كما قال الذهبي إلا أنه قد تكلم فيه ، قال الدارقطني: اختلف فيه أصحابنا ، وهو عندي صدوق . ( انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني ص115 ، والميزان 1/442 ) . والطريق الرابع فيه حجاج بن نصير ، وهو ضعيف وكان يقبل التلقين ( التقريب 1139 ) .

وأما الطريق الخامس ففيه عثمان بن سعيد الصيداوي ، وشيخه ولم أقف لهما على ترجمة ، وفيه: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي ، وهو صدوق يخطئ ورمي بالقدر ، وتغير بأخرة . ( التقريب 3820 ، وانظر: تهذيب الكمال 17/12 ) ، ثم أين أصحاب منصور عن هذا الإسناد الذي هو فرد تفرد به شيخ عثمان بن سعيد كما نص على ذلك الدارقطني ( انظر أطراف الغرائب والأفراد 3/404 ح3066 ) ، فلا شك أنه إسناد ساقط .

4-حديث جابر بن عبد الله:

-أخرجه البزار ( كشف الأستار 2/37 ح1147 ) من طريق بشر [1] بن المنذر ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ،

والطبراني في الأوسط 5/170 ح4977 من طريق أبي بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،

وابن عدي 6/219 من طريق محمد بن عبد الله العمي ، عن أيوب ، عن محمد بن المنكدر ،

(1) وقع في المطبوع من كشف الأستار: شبيب بن المنذر ، وهو تصحيف ، والتصحيح من مجمع الزوائد 3/277 وغيره .