وهذه القيود الثلاثة في من وما؛ ليخرج الموصوفة نحو: مررت بمن معجب لك، وما إذا كانت نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك أي شيء. (1)

تنبيه: خالف الأسنوي في دعوى عدم عموم (أي ومن) الموصولتين نحو:"مررت بمن قام، أي: بالذي قام"قال الجلال: وهو صحيح في هذا ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقًا" (2) ا. هـ."

قوله:"وأين في المكان"وحيثما: شرطيتين، وتزيد أين بالاستفهام.

قوله:"ومتى في الزمان"استفهامية أو شرطية، نحو: متى تجيئني؟ (3) والشرطية كما مثل

قوله:"وما في الاستفهام والجزاء"أعادها؛ لأنه لم يذكر هذا سابقًا.

التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي.

قوله:"في النكرات"ويعبر الأصوليون عنه بقولهم: النكرة في سياق النفي أو نحوه ويقصدون النهي، وإنما اقتصر المصنف على لا؛ لأنها أم الباب، ولعدم خفائها، وتخفيفًا على المبتدئ، وليكون ما ذكره له قاعدة.

وقول المصنف: ولا في النكرات، وقول غيره:"النكرة في سياق النفي"، هذا التركيب هو المفيد للعموم. فالنكرات استفادت العموم من النهي أو النفي المنصوب بواسطة لا وأخواتها.

(1) شرح ابن قاسم الكبير 2/ 123 وشرح الأسنوي على المنهاج 2/ 398

(2) شرح ابن قاسم الكبير 2/ 603 وشرح الأسنوي على المنهاج 2/ 398 وشرح الجلال على الجمع مع البناني 1/ 405

(3) المراجع السابقة.