كان نكرة نحو"الإنسان"،"إنسان"فالأول عام لأنه يشمل كل إنسان، والثاني مطلق لأنه يتحقق بأي إنسان.

ويرد على العام التخصيص بالخاص وعلى المطلق التقييد بالمقيد (1) .

القسم الثاني: الجزئي

ب الجزئي: هو القسم الثاني للاسم. فالأول الكلي، والثاني الجزئي.

مثال الجزئي: اسم العلم"زيد"، والمضمر نحو:"هو، أنت، أنا، أنتما"ونحو ذلك.

وهذا هو الخاص، وضابطه: أن اللفظ الموضوع لواحد إن كان محصورًا كالعدد والتثنية، أو الواحد فخاص (2) .

الثالثة: المشترك وعلاقته بالمجمل، وبيان راجح الدلالة، وعلاقته بالظاهر والمؤول

إن دل اللفظ على معان مختلفة بلفظ واحد فهو مشترك مثل لفظ القرء يطلق على الحيض والطهر

وهو مجمل في حالة تساوي الدلالة بالنسبة إلى المعاني المتكاثرة (3) .

فإن ترجح أحد المعاني فهو ظاهر يقابله المؤل (4) .

كالصلاة فإنها بالنسبة إلى ذات الأركان ظاهر، وبالنسبة إلى الدعاء مؤول.

الرابعة: تقسيم المركب

ما تقدم: هو دلالة اللفظ المفرد على المعاني.

(1) المصدر نفسه 1/ 48.

(2) انظر التلويح على التوضيح 1/ 48.

(3) شرح منهاج البيضاوي للأصفهاني 1/ 184 - 185.

(4) راجع المحصول 1/ 66 - وشرح المنهاج للأصفهاني 1/ 184، وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج البيضاوي 1/ 179، وما بعدها ورفع الحاجب لابن السبكي 1/ 349، وما بعدها، والرهوني على بن الحاجب 1/ 298 وما بعدها.