ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعًا لها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر.
[الشرح والإيضاح]
1_سبق أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذكره المؤلف هنا، فإن تخلف الحكم عن العلة كانت علة منقوضة، وإن وجد بدونها فهي علة غير مؤثرة.
2_ومن شروطه أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل: نحو قياس بيع الغائب على زواج الغائب بجامع أنه عقد لغائب فيصح فهذا مساوٍ لهذا في الحكم.
3_أن يكون الحكم شرعيًا، فإن كان عقليًا أو من المسائل الأصولية العقائدية لم يثبت القياس؛ لأنها قطعية لا تثبت بالظنيات، إلا إذا كانت الظنيات أخبارا فعلى خلاف مشهور، وكذلك إن كان لغويًا ففي إثبات القياس فيه اختلاف.
4_ من شروط الحكم ألا يكون خاصا بمحله، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
5_ ولا يكون معدولًا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود، والكفارات.
(1) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 17) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: 236) روضة الناظر، 2/ 310/ 312 قواطع الأدلة في الأصول (2/ 143) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: 178) .