إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] ، وهم مع هذا قالوا بوجوبها (1) .

5 -ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:

أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.

فالمختار في المذاهب الأربعة أنه"ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي" (2) .

فمثاله في الإثبات: قوله صلى الله عليه وسلم (إني إذًا صائم) ، (3) أي: الصوم الشرعي (4) . فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار (5) .

وكقوله عليه الصلاة والسلام: (توضئوا مما مست النار) ، (6) يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) (7) .

(1) انظر فواتح الرحموت 2/ 38 ونهاية الوصول إلى علم الأصول الجامع لأحكام الآمدي والبزدوي لابن الساعاتي الحنفي 1/ 70، وتيسير التحرير لابن بادشاه وابن الهمام، التقرير والتحيير 1/ 264.

(2) تيسير التحرير 1/ 172 وفواتح الرحموت 2/ 41، وشرح المحلى على الجمع مع حاشية للبناني ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص 469، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2786.

(3) تيسير التحرير 1/ 172.

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال برقم 1154.

(5) التحبير شرح التحرير 6/ 2790.

(6) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (353) .

(7) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (192) ، والنسائي، برقم: (185) واللفظ له، وقد صححه الألباني في صحيح النسائي.