-وبالرابع: إن أنكر مع طول زمن؛ إذ الإنكار علامة على عدم الموافقة وإنما أخره لعلة.
-وبالخامس: خرجت الأمور الثابتة قطعًا، فالسكوت عمن أفتى بخلاها ليس دليلًا على موافقته، بل قد يعد استهجانًا له وإعراضًا عنه.
-وبالسادس: إن لم يطلعوا عليه.
-وبالسابع: ما كان بعد استقرار المذاهب، فلا أثر للسكوت قطعًا: كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. والله أعلم.