الموافق للمحكي عن الشافعي - رحمه الله - في التي قبلها، والذي قاله المتولي يشبه المحكي فيها عن أبي حنيفة - رحمه الله -.

ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر أو الإباحة. (1)

قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. ا. هـ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامع (2) .

(1) المنثور في القواعد الفقهية (2/ 72)

(2) الآيات البينات 4/ 193.