هذا ولا يعني اختصاص العبادات بالأحكام الخمسة عدم استعمال غيرها فيها، بل المقصود أنه يستعمل في العبادات باشتهار ولا يستعمل في المعاملات غالبًا إلا الصحة والفساد، لذلك خصه؛ إذ لا يغني ذكر الخمسة عنه.

والقول في الرخصة والعزيمة كالقول في الأحكام الوضعية بل أظهر؛ لأنها راجعة إلى الأحكام الخمسة على تفصيل: فمنهم من خص العزيمة بالواجب كالغزالي، والآمدي، وزاد القرافي المندوب، ومنهم من جعلها شاملة للجميع كالحنفية (1) .

(1) تيسير التحرير 2/ 299، والمستصفى 1/ 88، والآمدي 1/ 101 والقرافي شرح التنقيح 1/ 87 والبحر المحيط 1/ 325 وروضة الناظر 32/ 1