قال ابن حجر رحمه الله تعالى في (( شرح البخاري ) ): ومن نفى الصوت فقد زعم. أنا أذكر ابن حجر لأنه مما يُدفع به الأشاعرة، وإلا ابن حجر ليس مما تُأَصل على أقواله مسائل الأسماء والصفات، يعني نحن نُحْسُن الظن به ولا نُبَدِّعُهُ وننظر ونستفيد من كتبه لكن لا يُجْعَلُ قوله أصلًا في هذه المسائل، فلا يقال بأنه قال في كتاب (الإيمان) أن الفرق بين المعتزلة وأهل السنة ماذا؟ أن المعتزلة يعتقدون أن العمل شرط صحة، وأن أهل السنة اعتقدوا أن العمل شرط كمال فأخذها المرجئة. قالوا: ابن حجر يقول هذا. ولماذا تأخذون لابن حجر هذه المسألة فقط؟ أما عنده بعض التأويلات في (( فتح الباري ) )لماذا لا تأخذون هذه؟ ابن حجر لا يُعتمد عليه - مع تقديرنا وإجلالنا لهذا الإمام في فنه وكذا .. إلى آخره لكن باب مسائل الأسماء والصفات والعقيدة - إنما تؤخذ من أصحابها الذين تحرروا من كل شيء مُطلقًا، وهو عنده بعض الأشعرية إن كان وافقهم وقد يُأَصل في بعض المواضع تأصيلًا سلفيًّا محضًا، لكن إن وقع عنده بعض التأويل لا نطعن فيه، نقول: أفضى إلى ما قَدَّم ويُستفاد مِمَّا فيه، وليس ثَمَّ فائدة في الحكم عليه أو على النووي يَحْبَثُون الآن هل النووي أشعري؟ ماذا تستفيد؟ أنت كطالب علم (( شرح مسلم ) )مثلًا و (( المجموع ) )أو ما يقع فيه تحريفات للنووي رحمه الله تعالى ما يقرأه إلا طالب العلم، فإذا كان طالب العلم لا يقرأ إلا إذا تحصن وعرف مآخذ عرف عقيدة أهل السنة والجماعة وعرف مآخذ الفرق المخالفة لا يُضره شيء، قرأ لابن حجر، قرأ للنووي، قرأ لغيرهما لا إشكال فيه، لأنه سيعرف الحق بدليله، ولا يتعصب لأحد، ولا يمجد أحدًا، ولا يقدس أحدًا، وكل عالم سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم فهو ليس معصومًا، يقول القول ويُعرض قوله على الكتاب والسنة حتى لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية ما المانع؟ كذلك ابن القيم قوله يعرض على الكتاب والسنة لا نأخذ أقوالهم هكذا تقليدًا، ونقول: عقيدة أهل السنة والجماعة كذا وكذا قال ابن القيم قال ابن تيمية. هذا تقليد مذموم، وإنما نأتي بأقوالهم يُستأنس بها في صحة الفهم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الأصل هو النصوص، والأصل هو فهم الصحابة وما نُقِلَ عنهم في تفسير القرآن هذا هو الأصل، لكن يقولون: قال ابن القيم، قال الأوزاعي، قال كذا ..