الخاتمة العامة ... 181

وأفضليتها وانعكاسها الإيجابي على اقتصاديات دول أخرى، اعتبارا لتعقيد عملية الاختيار الخاصة بنظام سعر الصرف.

-رغم التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي والتي أصبحت تميز مظاهر الاقتصاد الدولي، وما ينجر عنها من بروز عملات قوية وذات مصداقية دولية، إلا أن العملة الأمريكية (الدولار) بقيت العملة المحورية الرئيسية دون منازع قوي. فهي تمثل الريادة على مستوى أغلب المجاميع الاقتصادية ولا تفسير لهذا سوى بالقوة الاقتصادية والمالية التي تختص بها الولايات المتحدة الأمريكية عن باقي الدول.

-كنتيجة يمكن استخلاصها من هذا البحث، هي أن المستفيد بدرجة كبيرة من نظام الدولرة هو البلدان التي حققت تكاملا عالي المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات التجارية والمالية - المنطقة المثلى- وتكون هياكلها الاقتصادية مشابهة لما هي عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

-المديونية الخارجية الجزائرية كانت ولازالت تمثل عائقا كبيرا أمام كل إقلاع اقتصادي كما أن بقاء هذا العائق متجددا، قد حال دون بلوغ كثير من أهداف الاستراتيجيات التنموية التي طبقت وكشفت عن محدودية وفشل الإجراءات المتعلقة بتخفيف عبء المديونية وبالعناصر الهيكلية لإعادة تشكلها.

-عملية إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية التي إستندت إلى برنامج للتعديل الهيكلي المعد من طرف صندوق النقد الدولي والمطبق تحت إشرافه، قد سمحت بتحقيق تقدم خلال ... الفترة (1994 - 1995) ، تمثل في استعادة التوازنات المالية الكبرى الخارجية والداخلية خصوصا في مجال توازن الميزانية، وإعادة تشكيل احتياطيات الصرف، وتحسين ميزان المدفوعات. وقد أدى هذا التقدم إلى تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي لمدة ثلاث (03) سنوات من أفريل 1995 إلى مارس 1998.

-إن عمليات تمويل التنمية باتت مرتبطة بشكل كبير بما يطرأ على مستوى السوق البترولية الدولية من تقلبات، وكذا على مستوى سعر الدولار الأمريكي -عملة الفوترة- وأن الخروج من دائرة هذين القيدين مرهون بعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها ولا توجيهها، إنما يستلزم الأمر البحث عن مصادر تمويلية دائمة ومستقرة تحقيقا لأهداف التنمية.

-كل انخفاض يمس أسعار النفط في السوق البترولية، تترتب عنه انعكاسات سلبية على عمليات تمويل التنمية في الجزائر، وهذه الانعكاسات تتمثل في العناصر الموالية: