الخاتمة العامة ... 182
-عجز ميزان المدفوعات وحصول حالات عدم التوازن الكلي في المدفوعات الخارجية.
-ارتفاع مخزون الديون الخارجية زيادة على خدماتها.
-عدم توازن ميزانية الدولة ومنه عجز الخزينة.
-تراجع معدلات نمو الناتج الداخلي الخام.
-الانعكاس السلبي الحاد على الجهاز الإنتاجي الوطني من خلال تراجع حجم مستلزماته ومدخلاته، ومنه انخفاض مستوى الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية.
-إن غياب إستراتيجية صناعية مدروسة تراعي المتطلبات وتأخذ بالإمكانات المتوفرة وتعمل على ترتيب الأهداف حسب أهميتها، زيادة على الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات وما تدره صادراته، كان السبب الرئيسي لضعف الجهاز الإنتاجي الجزائري، الأمر الذي جعل الصادرات خارج المحروقات تمثل نسبا ضعيفة جدا، حتى أصبحت تمثل إحدى إشكاليات الاقتصاد الجزائري.
-إن الشراكة الأجنبية ومنه الاستثمار الخارجي -وحتى المحلي الخاص- لن يقتحم الميادين الاقتصادية الواعدة، ما لم تهيأ له الأرضية المواتية، بحيث يتطلب القيام بالإصلاحات الضرورية وفي آجالها، والموجهة إلى المنظومة المصرفية والجبائية وما تعلق بالعقار على وجه الخصوص.
-انطلاقا من الدرجة التي تميز سيطرة الدولار على مجمل إيرادات الصادرات ومدفوعات ... .الواردات، وأخذا بعين الاعتبار لخصائص التجارة الخارجية الجزائرية، وطبيعة المعاملات التجارية والمالية وثقل حجم التعامل مع الاتحاد الأوروبي، تتأكد نتيجة حتمية تنويع الاحتياطيات من العملات الرئيسية وإعطاء عملة اليورو الحجم الذي يحقق للاقتصاد الاستقرار الدائم ويجعله بعيدا عن تأثير الأزمات المالية والنقدية التي تحدث وتنتقل عبر القنوات التجارية والمالية.
-رغم الإصلاحات التي مست القطاع المصرفي العمومي الجزائري ورغم وجود القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي وضع آليات جديدة للتنظيم النقدي وتوفير موارد جديدة للتمويل بتنظيم الوساطة المالية وبتطوير سوق رؤوس الأموال. بقي القطاع المصرفي العمومي يعمل ويسير بنفس الأساليب السابقة، إذ أن حجم الموارد المجمعة يبقى غير كاف لتلبية الحاجات ... .