مالية في كافة أنحاء العالم خير دليل على ذلك، يقف خلف هذه الكوارث المضاربون، وقد سجل ذلك في أكثر من محفل علمي متخصص، وكذا كبار الساسة والاقتصاديين والخبراء، ومن ذلك:

-المنتدى الاقتصادي لمركز صالح كامل والذي عقد إبان أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 1997 م، وجاءت كلمات الخبراء تؤكد أن كثيرا من أسباب الأزمة يعود إلى المعاملات الفاسدة والمضاربات، وقد حدد د منير هندي مستشار رئيس هيئة سوق المال خمسة أسباب للأزمة، وكان منها:"الشراء الهامشي، نقصد بذلك حالة المستثمرين الذين قاموا بتمويل جزء من مشترياتهم من الأسهم بأموال مقترضة فمع انخفاض الأسعار أصبح أمامهم أحد خيارين: إما سداد جزء من قيمة القرض الذي حصلوا عليه، أو بيع جزء من الأسهم التي اشتروها، وفي ظل هبوط الأسعار عادة ما يميل هؤلاء المشترون إلى بيع جزء من الأسهم مما يزيد من الاتجاه الهبوطي للأسعار" [1]

-ما نقله صاحب كتاب"فخ العولمة"عن كثير من ساسة العالم إبان هذه الأزمة، فنقل عن شيراك قوله: المضاربون هم وباء الإيدز في الاقتصاد العالمي"وعن لامبرتو ديني"يجب منع الأسواق من تقويض السياسة الاقتصادية لبلد بأكمله""

-أصدرت السيدة هيلجا تسيب لاروش رئيسة معهد شيللر العالمي بيانا بعد كارثة تسونامي بعنوان"ما هو أجدى من المساعدات: نظام اقتصادي عالمي عادل جديد"وجاء في هذا البيان عدة توصيات، منها:"إن المضاربات في المشتقات المالية والعملات التي وصلت مؤخرا وفق آخر إحصائية بنك التسوية العالمي إلى 2000 تريليون دولار يجب مسحها كليا وجعلها غير قانونية وعن طريق اتفاقيات بين الحكومات" [2]

ولنا أن نتصور مثل هذه الأموال التي تستثمر في مضاربات لصالح حفنة من المضاربين الكبار، ماذا لو وظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية حقيقية؟؟

7 ـ تؤدي المضاربات إلى سهولة تهريب رؤوس الأموال خارج السوق العربية والإسلامية؛ إذ عادة ما يهرب المضاربون الكبار الذين يصنعون الأسعار، ويتحكمون في السوق بالأرباح التي حققوها خارج البلاد، بعدما تسببوا في إحداث الأزمات والانهيارات.

8 ـ في كثير من الأحيان تضطر الدول والحكومات عند حدوث أزمات اقتصادية بالبورصات إلى سحب أموال التأمينات والمعاشات وصناديق الادخار الخاصة لعودة النشاط والحركة إلى البورصة مرة أخرى، وربما تسبب ذلك في ضياع تلك الأموال.

(1) - كتاب أعمال الندوة.