الجملة يجوز أن تقع مفعول ما لم يسم فاعله، جواز إقامة الثاني هنا، وإن لم يكن جملة، اختلف النحاة في ذلك، فمنهم من منع جواز إقامة الثاني مطلقًا، ومنهم من منع جواز إقامته نكرة، وجوّزه معرفة، ومنهم من أجاز إقامة الثاني مطلقا، أمّا الذين منعوا فعللوا بعلتين: إحداهما: أن المفعول الثاني هو المظنون، فلو أقمناه لتوهم لبس بأن المظنون هو المنصوب، فعلى هذه العلة ينبغي إذا لم يحصل توهم لبس بفهم المعنى، أو يكون الثاني نكرة، تجوز الإقامة من غير توقف 0 والعلة الثانية: أنهم قالوا إن المفعول الثاني قد يقع جملة، فلا يجوز إقامته حينئذ، فمنعنا فيما إذا كان مفردًا طردا للباب، والصحيح المختار جواز إقامة الثاني مطلقًا إذا لم يكن لبس ولم يكن جملة، لأنه مانع من ذلك، وقولهم: طردًا للباب، قلنا: إذا فُهمت العلة المانعة لا حاجة بنا إلى الطرد، وقد فُهمت هنا، وهو كونه جملة، فإذا انتفت الجملية، فلا مانع من الجواز 0

وقوله: إن كان من باب أعلمت إلى آخره [1] :

هذه المسألة اختلف النحاة فيها، فذهب بعضهم إلى ما ذهب المصنف رحمه الله، وهو تعيُّن إقامة الأول، وقال: لأن إقامة الثاني يلبس بأنه هو الأول، وإقامة الثالث ممتنعة، كما امتنع في باب علمت، وعلل بعضهم ذلك بعلة أخرى، وهو أن قال: إن المفعول الثاني والثالث أصلهما [23 أ] كان مبتدأ وخبرا، فالمفعولية فيها ليست متمحضة، بخلاف الأول فإنه متمحض للمفعولية، فإن قيل فالأول كان فاعلا أيضا فليس متمحضا للمفعولية قلنا: الفرق بينهما أن الثاني والثالث معنى الإخبار بأحدهما عن الآخر في حال المفعولية باق، كما كان في حال الابتدائية، ولا كذلك معنى الفاعلية في الأول، فإنه لم يبق، لا يقال ما ذكرته من الدليل موجود في باب ظننت، وقد أقمت الأول بلا خلاف، لأنا نقول: إنما جوزناه هناك؛ لأنه لا مندوحة لنا عن ذلك، وهنا لنا مندوحة بجواز إقامة الأول، فلا يلزم من جوازه، إذ لا مندوحة عن جوازه، حيث عنه مندوحة، وذهب بعضهم إلى جواز إقامة الثاني، وقال: اللبس إن حصل فلا يجوز، وإن لم يحصل جاز، وفي إقامة الثالث التفضيل، والخلاف الذي ذكرناه في الثاني من باب ظننت 0

وقوله: وما كان من الصفات بمعناه:

يريد به اسم المفعول الجاري مجرى الصفة المشبهة، كقولنا: زيد معمور الدار 0

ـ 77 ـ

(1) تمام العبارة: لم يجز عندي إلاّ إقامة الأول خاصة، وهو الفاعل في المعنى، واسم المفعول 0