قوله: كانت تابعة للمنعوت لا غير:

هذا إذا كانت الصفة للإيضاح، أو للتخصيص، نحو: مررت بزيد العاقل، وبرجل ظريف، فإن لم نقصد بها الإيضاح، نحو: استعنت بالله العظيم، جاز فيها الإتباع والقطع، وإذا قطعت جاز الرفع بإضمار مبتدأ، أي: هو العظيم، والنصب بإضمار فعل ناصب، أي: أعني العظيم، أو أمدح العظيم، أو أخصّ العظيم، وكذلك تقدر أذم وما أشبهه، أو أخص في: من الشيطان الرجيم، بنصب الرجيم 0

قوله: ولا يجوز عكسه:

لأنه حينئذ يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بما ليس بخبر عن الموصوف، ولا معمول للموصوف 0

قوله: إن كان المنعوت مجهولا والصفات في معنى واحد:

مثاله: مررت بزيد الكريم الموهوب المعطاء المفضل، أو برجل كريم إلى آخره، وإنما وجب في الصفة الأولى الاتباع للاحتياج إليها في إزالة الجهالة المفروضة، وجاز في ما بعد الأولى القطع؛ لأن الغرض أن جميع الصفات المتكررة في معنى واحد، فليس في الثانية والثالثة كبير إزالة جهالة، فيحافظ على الاتباع، فلذلك جاز في ما بعد الأول القطع 0

قوله: وجمعت النعوت:

يجوز أن تُجعل [80 أ] نعتا واحدا، نحو: العقلاء، ونعوتا عديدة، نحو: العقلاء الظرفاء الشجعان 0

قوله: أو الاستفهام أو عدمه:

مثاله: مررت بزيد، وهل ذهبت إلى عمرو وبكر العقلاء والظرفاء، ولا يجوز الاتباع 0

قوله: واختلاف جنس العامل:

مثاله: ضربت عمرا، وإن زيدا منطلق، وهذا ضارب بكرا العقلاء، لا يجوز في العقلاء حينئذ الاتباع، بلى اما الرفع [1] 0

ـ 243 ـ

قوله: وإذا اجتمع في هذا الباب صفتان إلى آخر البيت [2] :

(1) هذه عبارة غير واضحة، وقد جاء في المقرب: وإن اختلف جنسه فالقطع ليس إلاّ إنما إلى الرفع على خبر ابتداء مضمر أو إلى النصب بإضمار أعني 0 المقرب 1/ 226

(2) تمام الفقرة: إحداهما اسم والأخرى في تقديره، قدّمت الاسم ثم الظرف أو المجرور، ثم الجملة، نحو قوله تعالى [وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه] ولا يجوز خلاف ذلك إلاّ في نادر كلام أو في ضرورة، نح قوله: وفرع يُغشي 000 البيت