هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، لو قال: هو الأكثر، أو هو القياس، أو الأقيس، لكان أقرب من قوله: ولا يجوز خلاف ذلك إلاّ في نادر كلام أو شذوذه، فإن الذي أخذناه عن شيخنا رحمه الله أنه إذا اجتمع المفرد والجملة صفتين، جاز تقديم أيهما شئت، واستدل على ذلك بقوله تعالى: [وهذا كتاب مبارك أنزلناه] [1] ، وقال سبحانه وتعالى في الأخرى: [وهذا كتاب أنزلناه مبارك] [2] فقدم المفرد تارة والجملة أخرى 0

قوله: وتكون الصفة إذ ذاك مبنية على العامل:

إذا قلنا مبني ومبني عليه فإنما يريد سيبويه وغيره من النحاة بالمبني الثاني مطلقا، سواء كان الثاني محدث به أو عنه، ويريد بالمبني عليه الأول على أي حال كان، كما تقدم 0

قوله: بشرط أن يكون الموصوف مما يجوز حذفه:

يعني أن يكون الموصوف معلوما، فيجوز أن يُستغنى عن ذلك حينئذ 0

قوله: 161 ـ كأنَّكَ من جِمالِ بني أُقَيْشٍ ... يُقَعْقَعُ بينَ رِجليهِ بِشَنِّ [3] (الوافر)

أي جمل من جمال بني أقيش، فلو قلت: من منقلبها بنا لتستقر في البلد، لم يجز، لأنه لا يُعلم أفرسا أم جملا أم عبدا، أم غير ذلك، فلبس 0

قوله: والصفة قد استعملت استعمال الأسماء إلى آخره [4] :

دليل ذلك جمعهم إياها جمع الأسماء، قالوا: الأباطح والأبارق والأجازع، ولمّا جمعوها 0000 [5] اختلف في التابع، فقيل: هو في الجميع العامل في الأول؛ لأن عامل الأول به يقوم المعنى المقتضي للإعراب، فوجب أن يكون هو العامل في الثاني، ولأنه لولا

ـ 244 ـ

اتحاد العامل لجاز الوقف على الأول، ولا يجوز، دلّ أنه هو العامل، لأن الوقف على العامل دون المعمول لا يجوز، ولولا أن العامل واحد لعدّ المعنى في نحو: جاءني غلام زيد

(1) الأنبياء 50

(2) الأنعام 92، 155

(3) هذا الشاهد غير موجود في المقرب، وبدلا منه بيت من مشطور الرجز، قائله مجهول، وهو: ترمي بكفي كان من أرمى البشر

أمّا هذا الشاهد فهو للنابغة، ويروى: خلف رجليه، وبنو أقيش: حي من عكل، والقعقعة: صوت الجلد البالي، والشن: القربة البالية 0 شرح الجمل ـ ابن عصفور 1/ 479، ديوان النابغة، ص 123، مجاز القرآن 1/ 47، المقتضب 2/ 138، شرح الأشموني 2/ 75، شواهد الكشاف، ص 409، المفصل، ص 118، الخزانة 5/ 67، الكافية 1/ 317

(4) تمام الفقرة: فلم يظهر موصوفها أصلا، نحو الأبطح والأبرق والأجزع، وما عدا ذلك لا يجوز إقامته مقام الموصوف إلاّ في ضرورة

(5) كلمة لم أتمكن من قراءتها