والاستفهام؛ لتنزله من معموله منزلة الجزء، وينبغي أن يقول: بشرط أن يكون العامل الذي يعمل في حرف الجر والاسم المضاف متأخرا عن اسم الشرط 0

قوله: وأعني بذلك أيًا المضاف إلى المصدر:

مثاله: أيَّ ضرب ضربت أضرب مثله، فأي منصوبة على المصدر لأضرب الذي هو الجواب 0

قوله: ويكون المجرور متعلقا بفعل الشرط:

ليس هذا على إطلاقه، فإن المثال الذي مثّل به متقدما، وهو قوله: بمن تمرر أمرر، حرف الجر فيه متعلق بالجزاء، لا بالشرط، فقولنا فيما تقدم: بشرط أن يكون العامل متأخرا عن اسم الشرط أولى مما قاله المصنف رحمه الله هنا، وإن كان الجزولي لم يقل إلاّ كما قاله المصنف رحمه الله هنا، وشرحه أبو علي الشلوبين رحمه الله كما ذكره الجزولي، ولم يتعرض له بمناقشة 0

قوله: كان مبتدأ:

لأن الفعل الذي بعده لا يجوز أن يعمل فيه فاعلا، لأن الفاعل لا يتقدم، ولا مفعولا؛ لأن التقدير أنه لازم، فلا مفعول له، وتكون خبر المبتدأ جملة الشرط، لا جملة الجواب؛ لتعري جملة الجواب في بعض المواضع عن ضمير المبتدأ، ولم تتعر جملة الشرط في موضع عن ضمير، أو لم يتم الكلام بجملة الشرط، وإن كان مع اسم الشرط جملة من مبتدأ وخبر لافتقاره إلى الجواب من حيث الشرطية 0

قوله: كان أيضا مبتدأ:

أي على حسب اللزوم، لا على الاختيار، لذا نص عليه الشلوبين رحمه الله، وقال: كان ينبغي للمؤلف ـ يعني الجزولي رحمه الله ـ أن يشير إلى ذلك، وينبه عليه، قلت: ولا يجوز أن يكون مفعولا لهذا الفعل؛ لأنه قد أخذ مفعوله، وهو زيد، وكذلك لو قلت: مَن يضرب أضربه، ولم تذكر زيدا، وكان الفاعل في يضرب يعود إلى مَن، لم يجز أن يكون مَن مفعولا ليضرب؛ لأنه يلزم منه تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب كما تقدم 0

ـ 335 ـ

قوله: والنصب بإضمار فعل: