قوله: المعرب [1] :

تقدم تفسيره، وكذلك النوع 0

قوله: نوع يستوفي حركات الإعراب والتنوين [2] :

قدّم الكلام على المنصرف لأنه الأصل بدليل أن عدم الصرف يحتاج إلى موجب بخلاف الصرف، فعلم أنه الأصل، ولأن النحاة فرّقوا بين صرف ما لا ينصرف، وعدم صرف ما ينصرف بأن قالوا: صرف ما لا ينصرف رد إلى أصله، ولا كذلك العكس، ولأن الاسم بأصله مستحق وجوه الإعراب للفرق بين المعاني الطارئة عليه بعد دلالته على مسماه، وهو على ضربين: نكرة، ومعرفة، والنكرة الأصل والأخف والأمكن عندهم، والمعرفة فرع، فألحقوا النكرة التنوين دليلا على ذلك، ولذلك لم يلحق الأفعال 0

قوله: ويستوفي حركات الإعراب [3] :

ولم يقل الإعراب؛ لأن من الإعراب الجزم، ولا يدخل الاسم، فلذلك عدل إلى لفظ الحركة 0

قوله: والتنوين [4] :

لا بدّ من تقدم علة لدخول التنوين الأسماء 0 اعلم أن الاسم أخف من الفعل لوجوه منها: أن الاسم أكثر استعمالا من الأفعال، والشيء إذا كثر استعماله على ألسنتهم خفّ، وإنما قلنا إنه أكثر استعمالا لأمور منها: الأوزان، وعدد الحروف، أمّا في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية، وليس في الأفعال خماسية، وأمّا بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة، والفعل لا يزيد على الستة، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة، وأمّا الأبنية فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر، وأصول الأفعال أربعة، وما لم يسم فاعله، وأمّا الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمئة، والفعل لا يبلغ الثلاثين، ومنها أن الفعل يفتقر إلى الفاعل فيقل، ولا كذلك الاسم، فإن قلت فإن المبتدأ يحتاج إلى خبر، فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله، قلنا: تعلق الفعل بفاعله أشد من تعلق المبتدأ بخبره، لأن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل، على ما يأتي في موضعه، ولا كذلك الخبر من المبتدأ، ومنها أن الفعل تلحقه زوائد نحو حروف المضارعة

ـ 338 ـ

(1) هذا قول الزمخشري في المفصل، وليس كلام ابن عصفور 0 انظر المفصل، ص 16

(2) المفصل، ص 16

(3) المفصل، ص 16

(4) المفصل، ص 16