جميع مواعين الحكم التي يشملها الدستور أو الشعب من مؤسسات - تنظيمات - روابط إلخ بل وداخل المصانع و الوزارات وحتى المنازل إلخ من الأماكن التي يتواجد فيها أي إنسان على أن يراعى التدرج الآتي:-

[أ] التدرج الجغرافي

[ب] التدرج الإيماني للدساتير الحاكمة

أولًا التدرج الجغرافي:-

وهو تدرج خاص بالحدود بين الدول بحيث توضع في شكل خريطة تتم قراءتها على أساس أن تكون هناك دول يمكن دمجها معًا دون حدود فاصلة ودول أخرى تفصل بينها دول أخرى كافرة أو مسلمة إلخ ويراعى في ذلك التدرج الآتي:-

[ا] حالات السلم والحرب بين الدول بحيث إذا كانت هناك حالات حرب أو عداء مع دولة كافرة يتم تقييم الأمر داخل وزارات الداخلية الإسلامية وإذا كانت هناك حالات سلم مع دول كافرة تؤخذ كدول صديقة يستعان مستقبلًا إذا لزم الأمر أما حالات السلم الخاصة بالمسلمين ودولهم فيتم الإسراع بدمجها حدوديًا وجغرافيًا.

[2] الوضع الاقتصادي بين الدول بحيث تحمل كل مساحة جغرافية على الأرض يقع داخلها دولة مسلمة وغنية وتحمل حولها مجموعة من المساحات الجغرافية الفقيرة أي دول فقيرة لتشملها بالزكاة على مستوى الدولة وليس الزكاة على مستوى الفرد وسواء كانت الدول مسلمة أو غير مسلمة وفق خريطة تسمى الخريطة الجغرافية الاقتصادية وهي خريطة دقيقة لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا تم تصنيفها بشكل عادل ومقاييس عالمية حديثة يتولى أمرها أصحاب الشأن الاقتصادي داخل مجموعة الدول الإسلامية في صورة موازنة عادلة إقتصاديًا تخدم مصالح مرحلة التنكين والتي تحتاج إلى الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي فالغنى عنى النفس على مستوى الدولة في مرحلة التمكين ولأن الأمر خاص بالتمكين والنظرة الإيمانية العالية للأمور والتي تعبر عن حكم سيسود كل الأرض فيملؤها عدلًا ونورا لذلك يكون التركيز على المساحة الجغرافية بدون تحديد للدول فيها كمرحلة أولى ثم لاحقًا يكون توزيع الدول على المساحة الجغرافية لمجرد إجراءات العمل فقط لا لشيء آخر فالمهم هنا الإنسان أينما كان ومهما كانت ديانته أو قبيلته إلخ من الإمتيازات فالنظرة هنا إنسانية قبل كل شيء ويتساوى فيها الجميع لذلك قلنا أن التركيز هنا على الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي ولله يرزق من يشاء بغير حساب.