ثم يتم جمع هذه المجامع لكل الدول لتصب في ماعون واحد يسمى المجمع الفقهي الدستوري القانوني الإسلامي الأعلى ليتسنى من خلال هذا الأخير الخروج بالدستور الإسلامي الموحد لأنه العاصم الفكري للأمة ومن ثم تكوين الخارطة الدستورية لكل الدول الإسلامية حسب بيئة كل دول وإيمانها (الإيمان على مستوى الدولة وليس الفرد كما أشار عنوان البحث) كما يقع على عاتق هذا المجمع تكوين الهياكل الوزارية التي تنتظم العالم الإسلامي بحيث يكون لكل دولة هياكلها الوزارية كما هو الحال اليوم فقط يتم ربطها بجسم وزاري عالمي موحد للأمة الإسلامية حسب الدستور الإسلامي الموحد ليكون بمثابة جسم حكومي يحكم العالم الإسلامي في الإطار العالمي فلا تخرج دولة عن هذا الإطارحتى لا ينفرط عقد الهياكل الوزارية لكل دولة عن الخط العام للدستور الإسلامي الموحد كما نوصي باستصحاب وزارة تحديد الضرورة وعدم الإسراق التي أشار إليها البحث لضبط الإدارة في الحكم والبعد عن صور الفساد والترف فيه

النتيجة رقم (7)

توحيد كلمة المسلمين يكون عن طريق تقريب وجهات النظر في الأمور الإجتهادية وتقنين الثابت بوضعه في إطار قانوني دستوري عاصم موحد للأمة ليكون توحيد بشري من منطلق مرجعي فكري قانوني دستوري للخروج بأمة موحَدة وموحِدة لله تعالى

التوصية رقم (7)

نوصي بإنشاء مجمع فكري لكل دولة يسمى المجمع الفكري الإسلامي يضم علماء ومفكري كل دولة على حدة بمختلف تخصصاتهم وأحزابهم وتنظيماتهم إلخ ثم يتم تجميع هذه المجامع الفكرية لتصب في ماعون واحد يسمى المجمع الفكري الإسلامي الأعلى وتوضع ملامح وصلاحيات كل مجمع في إطار تشريعي قانوني دستوري لتقنين الفكر بحيث ينبثق من الدستور الإسلامي الموحد لربط الفكر بالدستور الموحد بعيدًا عن الغزو الفكري للعصر وعليه نوصي بأن يتم كل ذلك في صورة علمية منهجية تأصيلية مؤسسية تنتظم فيها كل الدول عن طريق الربط والتنسيق المؤسسي لجمع كلمة المسلمين من خلال جمع الحصيلة الفكرية التي يتم إنتاجها كمنتج فكري من المجامع الفكرية أعلاه ثم تأصيل هذه الحصيلية الفكرية ونشرها

النتيجة رقم (8)

الدستور الإسلامي الموحد بمختلف أقسامه وتكويناته هو العاصم الفكري البشري على مستوى الأمة لتندرج تحته سائر الدول كل حسب ما يلائمه من دستور بحيث تنبثق من الدستور الإسلامي الموحد فلا يترك الأمر للدولة دون رابط أي الربط بين الدولة والأمة دستوريًا

التوصية رقم (8)