ولكن حتى يتسنى المزيد من التوضيح عن العلاقة بين الإيمان والعمل كان لابد من توضيح الفرق بين الإيمان والإسلام والذي كثيرًا ما اختلف حوله الفقهاء فكان الباب الثاني بعنوان الفرق بين الإيمان والإسلام بشكل عام ومن خلال التمكين بشكل خاص وتم تقسيمه إلى مباحث فكان الباب الثاني بعنوان الإتباع بين الإيمان والإسلام وكان المبحث الثاني بعنوان حدود الكفر ومعانيه في الشرع والثالث بعنوان الإسلام والحركة من القلب إلى الجوارح وحتى يتسنى الدخول في تفاصيل المعنى لفقه التمكين نفسه وعلاقته بما سبق من إيمان وإسلام ودعوة كان لابد من تخصيص باب بأكمله كمقدمة لهذا الفقه فكان الباب الثالث بعنوان فقه التمكين بين الإيمان والإسلام (ثقافة التمكين) وقمنا مباشرةً بتقسيمه إلى مباحث وكان المبحث الأول بعنوان أقسام التمكين وأقسام ثقافة التمكين والثاني بعنوان مستويات الدعوة داخل التمكين ومهددات التمكين والحرب عليه وبعد هذه المقدمة كان لابد من الدخول في علاقة التمكين العالمية في الدعوة المحمدية أو عالمية الرسالة فكان الباب الرابع بعنوان التمهيد السياسي العالمي لمرحلة التمكين وهو بحث يضع خارطة الطريق المستقبلية التمهيدية عبر العالم من خلال قراءة لواقع الحال والتي على ضوءها تكون القراءة لواقع المستقبل إنشاء الله ويحتوي الباب على ثلاثة مباحث الأول بعنوان التمهيد الخاص بالوضع البشري داخل الكرة الأرضية والثاني بعنوان التمهيد الخاص بموازنات القوة ثم انتقلنا إلى لب الموضوع لهذا البحث وهو فقه الدولة والذي يعتبر بمثابة الدعاء الذي يصب فيه كل مواعين التمكين فكان الباب الخامس بعنوان نظام الحكم في الدولة الإسلامية في ظل التمكين وقمنا بتقسيمه إلى مباحث الأول بعنوان تعريف الدولة الإسلامية في فقه الدستوري المعاصر وبحث آخر بعنوان تعريف الدولة في النظام السياسي الإسلامي والمبحث الثاني بعنوان السلطة السياسية والمبحث الثالث بعنوان كيفية اختيار رئيس الدولة في الإسلام والشروط الواجب توفرها فيه والمبحث الرابع بعنوان الانتخابات وكيفية انتخاب غير المسلم والفرق بين الانتخاب والتعيين حسب دين الدولة والمبحث الخامس بعنوان الحريات وأنواعها حسب الشرع والتكوين البشري ثم انتقلت إلى الجانب العملي على أرض وواقع التمكين حيث الدولة وميادين العمل السياسي فيها فكان الباب الرابع بعنوان تكوين الدولة في الفقه الإسلامي وتشكيلها ويتضمن ثلاث مباحث هي:-

4 -السلطة التشريعية

5 -سلطة القضائية

6 -السلطة التنفيذية