2 -القرارات الإدارية: هي القرارات التي تحدد المضمون المؤسساتي والتنظيمي النشاط عمال وموظفي المؤسسة. وهي تخص منظام المؤسسة بما في ذلك تصنيف وتحديد مناصب الشغل، نظام العلاوات والمكافآت وكذا الترقيات والعقوبات المختلفة. وهذه القرارات تؤخذ بدراسة متبادلة بين المديرية العامة للمجموعة والشركات الفرعية في الخارج. ويدخل في هذا المجال القرارات الخاصة بالميزانية

3 -القرارات السياسية: هذه القرارات كثيرا ما تدخل في إطار نشاط وعمليات مكررة.

وتؤخذ كذلك في الإطار العام لصناع القرار الاستراتيجي الذي قد تشارك فيه كل من مديرية الإدارة والمديرية المالية، ومديرية التسويق، ومديرية الإنتاج ... ولكن هناك اتصالات متواصلة في هذا الشأن بين المؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية.

4 -القرارات العملياتية: هي القرارات الغير مرتقبة لا من الناحية الاستراتيجية، ولا من الناحية الإدارية ولا السياسية. ويترك المجال نوعا ما للذي يتخذها، وهذه القرارات تخص تسيير الشركات الفرعية في الخارج حيث ليس للمديرية العامة أي تدخل فيها، أكان الحال يهم المجموعات متعددة الجنسيات أو أحادية الجنسية التي تعمل مع فروع أجنبية سواء في الإنتاج أو التوزيع في بلد أجنبي ما.

ويضيف غيرتمان:"إن بعض هذه القرارات تخص رهانات سلطوية جد مهمة للنشطاء الذين يعملون داخل المجموعة المتعددة الجنسيات. إذا لم يكن لها الإمكانيات - مثلا - كالإستثمار في آن واحد في كل من إفريقيا وأمريكا، فعلى المجموعة أن تقرر وتختار بين الإثنين. ويرجع هذا الاختيار بصفة تنافسية بين مدير منطقة"إفريقيا"ومدير منطقة"أمريكا"حسب مدى تأثير هذا أو ذاك على قرار الرئيس. كل واحد يفضل"منطقة"، وبالتالي موقفه المؤثر داخل سياسة المجموعة". (1)

الذا، على ضوء ما ذكرناه في هذا التسلسل الخاص بالقرارات التي يجب اتخاذها،

نرى أنه مهما تكن هذه القرارات، يكون آخر قرار هو عبارة عن نتيجة مسار مدروس العمل داخلي مرکز على علاقات مختلفة بين العاملين في الداخل والخارج. وليس الأمر كما ذكرنا من قبل عن رئيس جد ذكي وجد قوي يأخذ وحده القرارات الكبرى على بعد الآلاف من الكيلومترات .. فضلا على ذلك فإن نتائج هذه القرارات لا تخص الشركة

(1) نفس المرجع، ص 42 ترجمة الباحث.