إحدى هذه الدراسات قامت بحساب كلفة صدمة النفط سنة 1973 - 1974 على البلدان المتقدمة المستهلكة للنفط بحوالي 2 , 9% من إجمالي الناتج القومي لها جميعا. وقدرت دراسة أخرى، أن صدمة أسعار أخرى شبيهة بهذه الصدمة سوف تعني خسارة 209 مليار دولار لاقتصاد الولايات المتحدة في سنة الصدمة. لكن اقتصادي مکتب GAO فكروا أنه"بسبب أن الصدمات لا تحدث كل سنة، فإن الكلفة السنوية، مأخوذة متوسط سنوي، ستكون أقل من ذلك" (1) . وأشاروا كذلك إلى دراسة ثالثة أجريت سنة 1993، وقدرت أن صدمات النفط يمكن أن تكلف الاقتصاد الأمريكي معدل 73 مليار دولار في السنة، بين سنة 1972 إلى سنة 1991

وبخصوص الصدمات النفطية المستقبلية، أشار مکتب GAO إلى دراسة أجريت سنة 1990 قدرت أن ثلاث صدمات افترادية تقع بين ذلك الحين وسنة 2020 يمكن أن تكلف الولايات المتحدة معدل حوالي 22 مليار دولار في السنة.

بالاستناد إلى ما تقدم، ولا سيما الدراسة الأخيرة، خلص اقتصاديو GAO إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى أن"الفوائد اليومية التي تجنيها الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركات من اعتمادها على النفط الأجنبي الرخيص تزيد كثيرا عن التكاليف العرضية، لكن الحادة، للإضطرابات التي تصيب إمدادات النفط العالمي (2) "