ومع هذا، فإنه يتوقع كذلك أن تشهد دول شرق آسيا الصاعدة في التكنولوجيا أن نموا اقتصاديا قد يصل إلى حوالي 6% سنوية في نفس الفترة، حيث ستزداد حصة هذه الدول النامية من إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم من 11% سنة 1994 إلى حوالي 17% سنة 2010، مما سيترجم إلى زيادة كبيرة في دخل الفرد.

كما يتضح حسب معظم الإحصائيات المختلفة أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج

المحلي في إفريقيا بمعدل 3,7 % سنوية، ولكن نتيجة للنمو السكاني السريع والذي يصل إلى 2,7% يتوقع أن تكون الزيادة في دخل الفرد الإفريقي جد ضعيفة. وقد يرى هنا المحللون الاقتصاديون أنه مهما كان الحال، فمن المتوقع أن يكون نمو اقتصاديات الدول النامية الأخرى وحجم دخل الفرد فيها أعلى من المعدل الإفريقي، وعلى كل، أقل بكثير من معدل جنوب شرق آسيا التي توصف وكأنها الكواكب المستقبلية التي لربما تخيف أوروبا وأمريكا في المستقبل في تعاملها مع الدول النامية الأخرى لا سيما الإفريقية منها.

ومهما يكن من أمر، ونتيجة لما سبق، ونظرا لكون آفاق الإنتعاش المستقبلي تختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، فلحسن حظ المنتجين والمستثمرين في كل بقعة من الأرض لا سيما في دول الخليج التي كما قلنا سابقا، بدأت تتفطن لمرحلة ما بعد البترول، فإن آفاق النمو الاقتصادي تبدو مشرقة لهاته الدول.