اكتشفت بصفة منفردة، أو بصفة جماعية لإضافة احتياطات جديدة، وقد يحتم ذلك دخول شريك أو شركاء آخرين لتسهيل المهمة.

ويجب في أي اتفاق شراكة التزام شرطين أساسيين على الأقل للحفاظ على حقوق الدولة.

أولهما زيادة حصة الدولة المنتجة عن المردود المالي من عائد برميل النفط، وثانيهما شرط قانوني يؤكد سيادة الدولة على ثروتها النفطية وتحديدها استراتيجية التطوير والإنتاج. فبالنسبة لعائد الدولة من برميل النفط فإن أي اتفاق سواء أكان امتيازا أو مشروعا مشتركا يمكن الحصول منه على المردود نفسه بتغير الشروط المالية. هذا ما هو سائد قانونيا.

إلا أن سياسة التطوير والإنتاج هي الأمر الرئيسي الذي يجب أن تحتفظ به الدولة المنتجة التحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. وكما هو معروف في هذا المجال، كانت عقود الامتيازات هي السائدة في جميع الدول المنتجة للنفط في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وكانت تتضمن%12, 5 من الإنتاج کريع للدولة قصد تنازلها عن استثمار ثرواتها، و 50% من الأرباح كضريبة، إلا أنه قامت دول الأوبك سنة 1974 بعد قرارها برفع الأسعار، برفع الريع من 12,5 % إلى 22%والضريبة من 50 إلى 85%.

وما هو مؤكد وما يتوجب ذكره هو أنه مهما يكن من أمر، فإن الشركات متعددة الجنسيات التي نحن بصدد دراستها في مجال العلاقات الدولية، تتمتع بوضعية السيادة في كافة مراحل صناعات المنتوجات الضرورية وذات التكنولوجيا العالية، ووفقا لكافة الإعتبارات.

وتمتلك هذه الشركات النفطية العملاقة كمجموعة أكثر الشركات اتساعا في حقول عملها،

وتبذل قدرا أكبر من الجهود في مجالات البحث والتطوير، وتحتكر أكبر قدر من الصادرات وتستفيد من أعلى نمو للأسعار. باختصار، فإن هذه الشركات تجد فائدتها في كل الحالات.

ويقول عدنان عظيم في هذا الشأن أنه"بالرغم من المشاكل العويصة التي خلفتها الشركات متعددة الجنسيات للحكومات، فإنه من الضروري الإبقاء عليها، وهناك"