وهكذا، استطاعت الجزائر أن تفرض سياستها على الموارد الطاقوية عبر هذا القانون الأساسي الذي تم توقيعه في 12 أبريل 1971، أي في نفس السنة التي تم فيها إصدار مرسوم التأميمات.

وفيما يخص الشركات الفرنسية التي لم تقبل مفاوضات مع الطرف الجزائري في إطار هذه القوانين من قبل، استطاعت في الأخير، أن تستأنفها قصد تسوية المشاكل العالقة، ولكن هذه المرة مجبرة في إطار الأمرية الصادرة في 12 أبريل 1971. وتم في الأخير التوقيع على اتفاق بين الطرفين يوم 30 يونيو 1971 فيما يخص الشركة الفرنسية للبترول (CFP/A) وفي 13 ديسمبر من نفس السنة

مع الشركة الفرنسية ELF- ERAP . (1)

وفي هذا الصدد، وبعد منح سوناطراك كل المسؤوليات في كيفية تراكم الخبرات، استطاعت هذه الأخيرة أن تحصل على أرباح وعائدات معتبرة من أجل التنمية الوطنية، وبالتالي الاستمرار في النشاطات المختلفة في ميدان البحث وتطوير حقول النفط ووسائل النقل عن طريق الأنابيب، وكذا عمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية، وشبكة التوزيع.

وقد بلغت الاستثمارات التي قامت بها سوناطراك مرحلة من التقدم أدت إلى البلوغ إلى نسبة تطور سنوي ملحوظ قدر ب"32%. مما جعل سوناطراك تستطيع أن تبسط يدها على مراقبة ما يقارب مليون وخمس مائة كيلومتر مربع."

ورغم انسحاب الشركات الفرنسية، استطاعت سوناطراك أن تتحكم في إنتاج 20 حقلا

سنويا، واستطاعت أن تحصل على 409 بئر جديد من فترة 1971 إلى 1986 تمثلت في إنتاج:

-86 مليون طن من النفط

-250 مليار متر مكعب من الغاز.

-و 18 مليون طن من الكوندوسا. (2)

(1) انظر مجلة"Sonatrach a trente ans"، مرجع سابق، ص 21. تم ترجمتها من قبل الباحث.

(2) انظر:"sonatrach a trente ans"، المرجع السابق، ص 23، ترجمة الباحث.