وكانت الأدلة عن حالة فنرستروم المالية غير قاطعة أيضا. فقد أنفق زيادة على دخله حوالي 17500 کورون في عام 1960 وسنة آلاف کورون في عام 1961، ولكنه يحتمل أن والدي زوجته الغنيين كانا يساعدانه ماليا. وعلى الرغم من أنه لا يمكن توجيه أية نهمة اليه فإن الشرطة قد اهتمت اهتماما كافية لتحول دون تعيينه في منصب بمكنه من التجسس، وكان من المقرر أن يحال على التقاعد في يونيو 1991 ولكن كثيرا ما يتولى الضابط الذي يحال على التقاعد في السويد عملا مكتبية في مؤسسة عسكرية لزيادة معاشه، وقد تقدم فنرستروم في شهر مارس بطلب لتعيينه في عمل تفاعلي في هيئة أركان حرب القوات الجوية، وهو العمل الذي سيشغله بعد بوئيو 1991 والذي سيساعده للوصول إلى كل الوثائق السرية المتعلقة بالسلاح الجوي. ولكن وزارة الدفاع رفضت تعيينه في هذا المنصب بناء على عدم موافقة الأمن العام.

وقد وجد في النهاية عملا في وزارة الخارجية وعين فيها كمستشار الشؤون نزع السلاح للإشتراك في الأعمال التحضيرية لمؤتمر نزع السلاح في

جنيف، لأن المحاذير أقل لهذا المنصب بالنسبة لرجل تحوم حوله بعض الشكوك.

كان هذا القرار هو الأول في سلسلة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الإدارة. وقد أبلغ وزير الخارجية السويدية راوستن اوندن، بالشكوك التي تحيط بفنرستروم. ولكن الشرطة خوفا من تسرب شيء من هذا الموضوع رفضت أن يذكر ذلك لأي شخص آخر في وزارة الخارجية فلم يعد اذن من الممكن مراقبة فنرستروم في عمله الجديد.

وما كاد يستقر فنرستروم في هذا العمل حتى بدا يقوم بزيارة زملائه القدامى في السلاح الجوي ويسألهم عن معلومات سرية. وكان يشرح لهم أنه يحتاج اليها للاستعانة بها في عمله كخبير في شؤون نزع السلاح. وكان يحصل غالبأ على المعلومات التي يريدها. وفي يوليو 1992 بذلت أخيرة