وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام .

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه، ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باللّه خير له من أن يبتلى بالكلام .

وقد بُسِط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضع، وبُيِّن أن مرادهم بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا به الصفات، وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم، وهي طريقة الأعراض .

وقال أحمد أيضًا: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدي أحد بالكلام فأفلح .

وكلام عبد العزيز بن أبي سَلَمَة الماجشون مبسوط في هذا .

وذكر أصحاب أبي حنيفة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في اللّه بشيء من رأيه، ولكنه يصفه بما وصف به نفسه .

وقال أبوحنيفة: أتانا من خُرَاسان ضيفان كلاهما ضالان: الجهمية، والمشبهة .

وعن أبي عصمة قال: سألت أبا حنيفة: من أهل الجماعة ؟ قال: من فَضَّل أبا بكر وعمر .

وأحب عليًا وعثمان، ولم يُحَرِّم نبيذ الجرَّ، ولم يكفر أحدًا بذنب، ورأي المسح على الخفين، وآمن بالقدر خيره وشره من اللّه، ولم ينطق في اللّه بشيء .

وروي خالد بن صُبَيْح، عن أبي حنيفة قال: الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل أبا بكر وعمر، وأن يحب عثمان وعليًا، وأن يصلي على من مات من أهل القبلة بذنب، وألا ينطق في اللّه شيئًا .

قلت: قوله في هاتين الروايتين: [ لا ينطق في اللّه شيئًا ] قد بينه في رواية أبي يوسف، وهو [ ألا ينطق في اللّه بشيء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه ] فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات الرب بغير ما أخبر به الرسول .

فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علمًا، ويقدمون رأيهم على ذلك، مع فساده من وجوه كثيرة ؟ !