.ــــــــــــــــــــــــــ

طرق أخرى، فالبلاغ ضعيف، لأنه سقط من إسناده واحد، أو أكثر.

س: يقول: هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح، أو من الصحيح؟ على كل حال، كتابها محتملة.

ج: نعم، هي من صحيح البخاري، يعني واقعة في صحيح البخاري، لكن هل المعلقات صحيحة، أو غير صحيحة؟ الحديث المعلق يأتي الكلام عليه، لكن المعلقات في صحيح البخاري عدتها ألف، وثلاث مائة، وواحد وأربعين، وصل منها في الصحيح نفسه، أو قل: كلها موصولة في الصحيح نفسه، إلا مائة وستين، ومحل للبحث في

المعلقات، هو هذه المائة والستين، التي لم توصل بموضع آخر، منها ما وصل في مسلم، منها ما وصل في أبي داود، منها ما وصل في كتب أخرى، وتولى وصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتغليق التعليق، وهذه المعلقات على قسمين: منها ما صدر بصيغة الجزم، روى فلان، قال فلان، ذكر فلان، ومنها ما صدر بصيغة التمرير؛ فما صدر بصيغة الجزم، صحيح مجزوم به إلى من علق عنه، ويبقى النظر، والبحث في من حذف، وأما ما صدر بصيغة التمرير، فلا يجزم بضعفه، والغالب أنه إذا صدر الخبر بصيغة التمرير، أن في متنه، أو في إسناده، إما في إسناده أخطاء يسيرة، أو في متنه مخالفة يسيرة من راويه، أو أن الإمام البخاري، رحمه الله، تصرف في متنه، فعلقه بصيغة التمرير، لا بصيغة الجزم، ومما علق بصيغة التمرير ما روي موصولا في الصحيح نفسه، وليس من صحيح البخاري، حتى المعلقات بصيغة التمرير، شيء شديد ضعفه، ما اشتد ضعفه لا يوجد، إذا وجد نبه عليه الإمام البخاري، يروى عن أبو هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح، المقصود أن الإمام، رحمة الله عليه، انتقى هذه الأحاديث:

.... وفي الصحيح بعض شيء قد روي

مضعفا, ولهما بلا سند أشياء ... فإن يجزم فصحح, أو ورد

ممرضا, فلا, ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كي يذكر

س: يقول: هل يكفي حفظ اللؤلؤ والمرجان، ثم يتم حفظ ما انفرد به البخاري، ثم مسلم؟

ج: نعم؛ هذه أسئلة لها علاقة بالحديث الحسن، ستأتي، إن شاء الله، هناك.

س: يقول: في بعض الأحاديث، في كتب سنن أبي داود، سكت عنها، فما حكمها؟