بعض، افترض أنه حذف منهم خمسة وبقي الأخير، وها الخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا الاحتمال ئئوارد، في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ستة من التابعين يروونه، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها ستة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي العلة في رد المراسيل، نعم، يقول:

فقبلوه إن يكن قد أسندا ... من جهة أخرى كذا إن عضدا

(بمثله) نعم شو هذا الثاني، (أو فعل صحب) نعم هذه ثلاثة، (أو سلف عليه إفتاء جماهير السلف) يعني: يفتي بمثله عوام أهل العلم كما يقولون، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته -نعم- قُبِل.

وأن يكون أيضا -مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة- أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضا إذا سمى لا يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفهم، هذا نص في الرسالة. نعم.

وَسَاقِطُ اثْنَينِ فصاعِدًا وَلاَ ... مِنْ وَسَطِ الإسْنَادِ سَمِّ مُعْضَلاَ

وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى ... وَمتْنُهُ عنْ تَابِعيٍّ وُقِفَا

إِنْ مِنْ طَرِيقِ واقِفٍ قَد أُسْنِدَا ... وجازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا

لِيُخْرِجَ الْموقُوفَ قَيْدُ الأَوَّلِ ... كذاك بالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَل

وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَا ... بِلا وَلا مُنْقَطِعٌ دُونَ مِرا

المعضل اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم: أمر عضيل؛ أي مستغلق شديد، وسمي هذا النوع؛ لأنه وجد بسقوط اثنين من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده؛ يعني سقط واحد يمكن تستدل به، تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد لا شك أنه يستغلق عليك الأمر، ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها، والتشديد في أمرها، ومنه