أصدرت المجامع الثلاثة عددًا من القرارت التي تتعلق بالزكاة. وذكرت من قبل القرارات التي اصدرها المؤتمر الأول للزكاة، وكتبت تعقيبًا عليها وتضمن التعقيب بعض القرارت الأخرى التي صدرت في زكاة المستغلات والأسهم

وأستكمل هنا ما صدر من قرارات أخرى بشان الزكاة.

قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني سنة 1385 هـ - 1965 م أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة.

تعقيب:

قرر المجمع في دورته الأولى سنة 1383 هـ (1964 م) ما يلي:

(( ... أن لأولياء الامر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة، وأن المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه. وأن تقدير المصلحة وما تقتضيه هو من حق