قال حجة الإسلام: فانظر كيف انعكس الحال، صار المرهوب منه مطلوبًا، والمطلوب مرهوبًا؟ )) أ. هـ.
والجمع بين الآية الكريمة والأحاديث الشريفة، وتطبيق هذا على واقع الفتوى التي صدرت، يستدعي معرفة عدة أمور:
منها: ما العلم الذي عند فضيلته الذي يتعلق بمعاملات البنوك ويجب أن يظهره ولا يكتمه وإلا لعنه الله تعالى ولعنه اللاعنون؟
ومنها: أتكفي النية الطيبة في الاجتهاد ليكون المجتهد الأجر الجزيل؟
ومنها: أيوجد من هو أعلم منه بهذا الموضوع؟ أو من هو مكلف بالفتوى في مثل هذه المشكلات الاقتصادية؟ أم إنه أعلم من غيره وهو جهه الاختصاص المكلفة ببيان الحكم الشرعي فيها؟
ومنها: إذ أفتى المجترئون على الفتيا، أو الرؤوس الجهال، او غير أهل الاختصاص، بتحليل حرام، فهل يسقط الإثم عمن تبعهم؟
ومنها: هل سأل أهل الذكر في معاملات البنوك؟
صـ 376
سألت فضيلة المفتي: