الصرف الحال، وسعر الصرف المؤجل، وتجعل المؤجل بزيادة ترتبط بسعر الفائدة، أي الربا.

في عصر التشريع كان الغالب في سعر الصرف الدينار بعشرة دراهم، ولذا كان نصاب الزكان عشرين دينارًا أو مائتي درهم، وبالبحث في النصاب

ص 506

ووزن كل من الدينار والدرهم، نجد أن قيمة الذهب كانت سبعة أضعاف قيمة الفضة. ومع أن الذهب والفضة يتميزان بالاستقرار النسبي فإن العلاقة بينهما لم تظل ثابتة، فتغير سعر الصرف من وقت لآخر، بل وجدنا - في عصرنا - الفضة تهبط إلى ما يقرب من واحد في المائة (1%) من قيمة الذهب

كما أن العلاقة بينهما وبين باقي الأشياء لم تظل ثابتة، ويشبه هذا أنه عندما غلت الإبل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، زاد مقدار الدية من النقدين.