ويعدل القرار بوضع كلمتي (المستصنع أو الصانع) بدلا من (الآمر أو المأمور) في ثانيا، وفي ثالثا: يحذف (بيع المرابحة) ونضع الاستصناع في الموضعين.

وبعد: فأظن أن هذا أكثر رفعا للحرج، ودفعا للمشقة، وأقرب للصواب.

والله عز وجل هو الأعلم.

هذا هو الجزء الأكبر من البحث الذي قدمته للمجمع، وأكتفي به هنا، ولعله يعطي صورة واضحة لعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي. ولم أذكر من قبل قرار للمجمع في هذا الموضوع، حيث إن المؤتمر السابع تأخر كثيرا بسبب أحداث الخليج المؤلمة، ولم ينعقد حتى كتابة هذه الأسطر بعد مرور ثلاثة أشهر من عام 1412 ه، ولعل الله عز وجل ييسر انعقاده في وقت قريب إن شاء الله تعالى.

وننتقل بعد ذلك لعرض العقود، والتعليق عليها.

ص 978

العقود

العقد الأول