: هذا الاقتراح في غير موضعه؛ لأن البنوك الربوية لا تستثمر وإنما تقرض بالربا، والبديل الإسلامي وجد - بحمد الله تعالى - فكان علينا أن نتخطى مرحلة بحث حكم فوائد البنوك التي حسمت خلال ربع القرن الأخير، ونتجه لتحسين البديل الإسلامي.
والقول بأن الأسهم حلال غير صحيح بهذا الإطلاق، فالشركات التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية أسهمها حرام.
ثانيًا:
لي تعقيب صغير بالنسبة لكلمة الدكتور أحمد كمال أبو المجد:
فأثر دخول الدولة لا يحل الفوائد الربوية، والتضخم ليس مبررًا للفائدة الربوية. وإنما يمكن دراسة التضخم دراسة مستقلة، والفائدة غير مرتبطة بالتضخم، فهي محددة سلفًا سواء ارتفعت قيمة النقود - كالعملة الصعبة غالبًا - أم انخفضت.
والبنوك الربوية بعد مرحلة خلق النقود لها أثر كبير في زيادة التضخم.