ص 720

الفصل الثالث

في المعاملات

(البديل الإسلامي للسندات ذات الفائدة)

تحدثت فيما مضى عن شهادات الاستثمار، وأثبت أنها قرض ربوي، ومثلها باقي السندات ذات الفائدة، وتحدثت عن حكم أعمال البرصة في الفقه الإسلامي، ورأينا وجه التحريم في هذه السندات، وذكرت قرارا صدر عن مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

ولا يكفي أن يذكر الحرام في المعاملات المعاصرة، وإنما يجب البحث عن البديل الشرعي، ومنذ أكثر من ربع قرن عندما أفتى مجمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد البنوك دعا أهل الاختصاص إلى البحث عن البديل الشرعي لهذا النظام الربوي، وبعد سبع سنوات من فتواه كان المؤتمر الثاني لوزراء