المصارف الإسلامية التي لا تأخذ بالنظام السابق - حيث لم تجزه هيئات الرقابة الشرعية لديها - رأت أن اتخاذ الإجراءات ضد المدين المماطل يكلفها الكثير، فنصت في عقود البيع على أن المشتري إذا تأخر في دفع قسطين متتالين فإن باقي الأقساط تحل فورا، ويحق للمصرف المطالبة بجميع الأقساط، واتخاذ ما يراه لازما للوصول إلى حقه.

اللجوء إلى التحكيم:

ورأت هذه المصارف كذلك أن تلجأ إلى التحكيم لرفع الضرر:

فيختار المصرف حكما، ويختار المشتري حكما، ويختار الحكمان حكما ثالثا.

وينظر المحكمون في الموضوع من جميع جوانبه، ويكون حكمهم ملزما للطرفين غير قابل للنقض، سواء أصدر بالإجماع أم بالأغلبية.