ص 739

في الموضوع السابق رأينا ما يتصل ببيع المرابحة، وهذا البيع في المصارف الإسلامية يتم عادة بالتقسيط، فإقرار المجمع لبيع المرابحة يتضمن إقراره للبيع بالتقسيط، والشروط التي وضعها للمرابحة يجب عدم مخالفتها في التقسيط.

غير أن المجمع نظر إلى ما يخص بيع المرابحة بالذات، وما يدور حوله من جدل، وبقيت أمور كثيرة تتعلق بالتقسيط؛ لذلك قرر المجمع بحث هذا الموضوع في مؤتمر آخر.

وسبق في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث عن البيع بالتقسيط، وهو البحث الذي قدمته لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعرض مع عدد من أبحاث السادة المشاركين في المؤتمر السادس سنة 1410 هـ، واتخذ المجمع القرار التالي:

ص 740