الفصل الخامس: الرد على الدكتور عبد الصبور مرزوق

فقهاء السلطة .. وفقهاء البنوكـ؟!!

في رجب 1409 هـ سئل فضيلة المفتي عن حكم استثمار مال في شهادات استثمار أحد البنوك الحكومية، وكان السائل قرأ في إحدى الصحف أن من العلماء من أحل هذه الشهادات.

وأجاب فضيلته بأن هذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وبعد مدة وجيزة كان إعلان السيد وزير الأوقاف عن الاتجاه لإصدار فتوى تحل الفوائد، وبعد قليل صدر بيان فضيلته المفتي الذي استند إلى أقوال بعض العلماء محتجًا بأن المعاملات التي أحلها تعتبر مضاربة شرعية، أو عملًا مستحدثًا نافعًا، وقياسًا على تحليل الإمام الأكبر الشيخ شلتوت - رحمه الله - لفوائد دفتر توفير البريد.

وترك فضيلته ما احتج هو به قبل أشهر قليلة من الكتاب والسنة والإجماع. وتصدى للرد على الفتوى كثيرون داخل مصر وخارجها، وبينوا أن أي زيادة على القرض - معروفة مقدمًا، ومحددة زمنًا ومقدارًا - تعتبر من

ص 433