ينطبق على شهادات الاستثمار، كما ينطبق على ودائع البنوك ذات الفوائد. وما بينت هذا من قبل تحت عنوان (ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا) و (هل البنك فقير حتى نقرضه) !

لجنة الفتوى بالأزهر:

ورأي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يبين أن الشهادات حرام لأن القانون رقم 8 لسنة 1965 ينص على أن الشهادات: أ، ب قرض بفائدة، والفائدة من الربا، والربا حرام.

ص 197

صور أخرى لعقد القرض.

دفتر توفير البريد:

التعامل مع مكاتب البريد سهل ميسر، نظرا لكثرتها، وانتشارها في جميع القرى وأحياء المدن.